شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۱
Share/Save/Bookmark
 
نگاهی به رویکرد هفت‌ساله دستگاه اجرایی در قبال قوای مقننه و قضاییه

دولت تعامل

صدای فردا - جمله رئیس آن «علی لاریجانی» همراه بود رابطه این دو با کمترین تنش همراه بود و مجلس هم سعی می‌کرد کمک حال دولت برای پیشبرد امورد کشور باشد.
دولت تعامل
 
دولت «حسن روحانی» در حالی سال آخر خود را سپری می‌کند که در کنار دستاوردهای عمرانی و صنعتی و نیز عرصه دیپلماسی، در حوزه سیاسی هم توانسته با وجود همه چالش‌های خارجی کارنامه قابل قبولی را به ثبت برساند. یکی از دستاوردهای دولت در طول هفت سال گذشته که نشان دهنده عقلانیت حاکم بر دولت است هماهنگی و همکاری با قوای دیگر و کاهش تنش‌ها در این زمینه است که باعث شده از این حیث کشور شرایط آرام‌تری را نسبت به دوران قبل سپری کند.

در سال‌های بین ۸۴ تا ۹۲ قوا روابط مناسبی با هم نداشتند و عمدتا چالش‌هایی در این زمینه بروز پیدا می‌کرد که به سطح رسانه‌ها هم کشیده می‌شد. این چالش‌ها باعث ذهنیت منفی مردم نسبت به مسئولان و نهادهای قانونی کشور شده و سرمایه اجتماعی این نهادها را کاهش می‌داد. اختلافات دولت با مجلس و قوه قضاییه در این بازه زمانی از جمله بحث‌های ثابت در رسانه‌ها بود که با رسیدن به سال‌های پایانی دولت دهم تشدید هم شد.

کم فروغ شدن هیات حل اختلافات در دوره روحانی

اختلافات در دولت دهم به حدی بالا گرفته بود و در سطح افکار عمومی طرح می‌شد که رهبری در سوم مرداد ۱۳۹۰ طی حکمی به مرحوم آیت الله «سیدمحمود هاشمی شاهرودی» نوشتند: هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می‌گردد و لازم است مسوولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیات مذکور به عمل آورند.
هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه همزمان با بالا گرفتن اختلافات «محمود احمدی‌نژاد» رئیس جمهوری سابق با مجلس از یک سو و قوه قضائیه از سوی دیگر تشکیل شد. از مهم‌ترین موضوعاتی که در دولت محمود احمدی‌نژاد به هیات حل اختلاف قوا ارجاع شد، برنامه پنجم توسعه، بودجه سال ۹۱، مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت و هدفمندی یارانه‌ها بود.
هر چند لایحه جامع وکالت و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز دو موضوعی است که بعد از روی کار آمدن دولت روحانی در این هیات مورد بررسی قرار گرفت اما واقعیت این است که در دوره‌های قبل از دولت نهم و دهم و بعد از این دو دولت، مباحث اختلافی بین قوا تا این اندازه گسترده و علنی نبود و سعی می‌شد که بین سران سه قوه و در جلسات خصوصی به نوعی حل و فصل شود. در دولت دوازدهم هم دولت توانسته روابط خود را با دو قوه دیگر در حد مطلوبی حفظ کند که اصولا نیازی به رجوع به این هیات نباشد و در این زمینه هم موفق عمل کرده است.

همکاری و تعامل با مجالس همسو و غیرهمسو

همگرایی و حاکم‌شدن عقلانیت در دولت باعث شد با وجود اینکه دولت یازدهم و دوازدهم با مجالس غیر همسو هم‌دوره شده شاهد تنش میان دو قوه نباشیم. در راس قوه قضاییه از اواخر سال ۹۷ حجت الاسلام و المسلمین «سیدابراهیم رئیسی» و در راس مجلس یازدهم «محمدباقر قالیباف» قرار گرفتند که هر دو از نامزدهای رقیب انتخابات سال ۹۶ به شمار می‌آیند اما نشست‌های سران سه قوه تبدیل به محلی برای تعامل جهت عبور کشور از شرایط سخت تحریمی است. البته در این زمینه حمایت رهبری از رویکرد همگرایی دولت هم نقش مهمی ایفاء کرد.

 دولت در حالی اصلی‌ترین پروژه خود در سیاست خارجی را پیش برد که با مجلس نهم که مجلسی با مشی اصولگرایی محسوب می‌شد مقارن گشت و توانست با وجود حضور برخی نمایندگان تندرو در این مجلس تعامل مناسبی را برقرار کند. در مجلس دهم که با مدیریت دولت و همراهی مجلس از جمله رئیس آن «علی لاریجانی» همراه بود رابطه این دو با کمترین تنش همراه بود و مجلس هم سعی می‌کرد کمک حال دولت برای پیشبرد امورد کشور باشد.
رویکرد هم‌افزایی و همکاری بین قوا همواره مورد تاکید رهبر انقلاب بوده است. در شرایط تحریم هم این تاکیدات بیشتر شده چرا که کشور به ثبات، همکاری و همگرایی بیشتر برای عبور از تحریم‌های دشمن نیاز دارد. در این زمینه تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم به همگرایی سه قوه کمک کرد. روحانی در راستای شعار خود که تدبیر و امید بود با رویکرد خردمندانه و دوری از ایجاد چالش با قوای دیگر در صحنه عمومی، تلاش کرد با رایزنی، اختلاف دیدگاه‌ها را به کمترین سطح خود برساند و همچنین با حرکت در مسیر همگرایی بیشتر قوای سه‌گانه کشور، سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم به مسئولان را که با رویکرد دولت قبل در زمینه هماهنگی قوا دچار آسیب شده بود، بهبود ببخشد.

با همین رویکرد، روحانی به مجلس یازدهم اعلام کرد که دولت آماده همکاری و تعامل با نمایندگان جدید است؛ رویکردی که با اقدامات برخی نمایندگان پاسخ مناسبی نگرفت اما رهبری با تعیین خط مشی هم افزایی قوا نسبت به تخریب روابط نهادهای مختلف با هم هشدار دادند. سخنان رهبر انقلاب در دیدار ویدئو کنفرانسی با نمایندگان مجلس یازدهم نشان داد که رویکرد دولت در تعامل با قوای دیگر مورد حمایت رهبری است و کسی با ادعای انقلابی‌گری، حق تنش آفرینی و تضعیف دولت را ندارد.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 16787