پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۲۴
Share/Save/Bookmark
 

2 راهِ پیش پای مسوولین برای حل مشکلات گروه ملی و نیشکر هفت‌تپه

صدای فردا - نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مشکلات دو شرکت گروه ملی فولاد و نیشکر هفت تپه، گفت: اگر با روندی که به تازگی ایجاد شده است، مشکلات کارگران حل شد که خدا را شکر، اما اگر این مسیر هم به بن بست رسید، تنها دو راه پیش روی مسوولین می‌ماند؛ یک راه این است که دولت مالکیت شرکت را به خودش (دولت) بازگرداند و قرارداد خصوصی سازی آن را فسخ کند و راه دیگر این است که دولت آن را به یک سازمان و یا نهادی بدهد که کارایی و قدرت کافی برای اداره کردن و به گردش درآوردن چرخه تولید را داشته باشد.
 
به گزارش صدای فردا ـ منطقه خوزستان، آیت‌الله محسن حیدری در نشست خبری با موضوع رسیدگی به وضعیت کارگران دو واحد صنعتی گروه ملی فولاد و نیشکر هفت‌تپه كه امروز (یکم آذرماه) در حوزه علمیه الغدیر اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در سه، چهار سال گذشته و به ویژه چند ماه اخیر، شاهد اعتراضات کارگران دو واحد صنعتی در استان خوزستان بوده ایم؛ یکی گروه ملی فولاد خوزستان و دیگری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که هر کدام قصه خاص خودش را دارد.

وی با اشاره به ضعف مدیریت و عدم تجربه کافی در اداره و ساماندهی شرکت گروه ملی فولاد، عنوان کرد: گروه ملی فولاد در گذشته یکی از واحدهای صنعتی موفق بوده است اما به دنبال واگذاری مالکیت آن از سوی سازمان خصوصی سازی به گروه معروف به آریا و مه‌آفرید خسروی که به واسطه پرونده ای که داشتند و تخلفات زیادی که کرده بودند، به اعدام محکوم شدند، این شرکت با بحرانی جدی مواجه شد و به دنبال آن قوه قضاییه به دلیل این که بانک ملی طلب های زیادی داشته است، مالکیت گروه ملی فولاد را به بانک ملی واگذار کرد. اما به علت ضعف مدیریت و عدم تجربه کافی برای مدیریت این واحد صنعتی، متاسفانه این شرکت روز به روز دچار بحران های شدیدی شد که نتیجه آن تعطیل تولید بود.

وی افزود: در پی این بحران پرداخت حقوق کارگران به عقب افتاد که در ادامه آن اعتراض کارگران در سال 95 به اوج خودش رسید و با این که مسوولین استانی، نمایندگان مجلس، نمایندگان خبرگان و نماینده ولی فقیه در استان خوزستان پیگیر این ماجرا بودند و با بانک ملی و قوه قضاییه در ارتباط بودند، اما آن طور که باید و شاید اقدام سریعی صورت نگرفت.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اما خوشبختانه در ماه های اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته و مدیریت نسبتا بهتری وارد کار شده و خط تولید هم کار خودش را آغاز کرده است. مشکلی که نسبت به آن اعتراض وجود داشت این بود که دولت گفته است همه معاملات باید از طریق بورس صورت بگیرد که این برای گروه ملی فولاد به صرفه نبود و باید به صورت آزاد محصولات خودش را می فروخت تا بتواند روی پای خودش بایستد؛ تا این که در نهایت این مجوز از جانب دولت صادر شد. لذا امیدواریم که با این ساز و کاری که پیش آمده، مشکلات گروه ملی فروکش کند و مسیر تولید را در پیش بگیرد.

خواسته اصلی کارگران گروه ملی چرخیدن چرخ تولید کارخانه است

آیت الله حیدری با اشاره به خواسته اصلی کارگران گروه ملی فولاد، خاطرنشان‌کرد: همان طور که بارها و بارها کارگران اعلام کرده اند، خواسته اصلی آن ها چرخاندن چرخ تولید است که مایه امیدواری باشد و آن ها بتوانند نسبت به آینده خود امیدوار باشند، وگرنه دادن حقوق یک ماه و دو ماه و از این طرف و آن طرف تامین کردن حقوق، مشکلات این عزیزان را به صورت دائم حل نمی‌کند، لذا خواسته اصلی آن‌ها تقویت و رشد تولید است که اگر این مهم اتفاق بیافتد، خود به خود مشکلات جنبی آن ها نیز حل می‌شود، به همین خاطر امیدواریم مسوولین هرچه سریع تر به فکر حل این مشکلات بیافتند و این خواسته کارگران را لباس عمل بپوشانند.

2 راه، پیش پای مسوولین برای حل مشکلات گروه ملی و نیشکر هفت‌تپه

وی با اشاره به دو راه پیش روی مسوولین برای حل مشکلات صنفی کارگران در صورت حل نشدن آن با پیاده سازی ساز و کار جدید، بیان کرد: اگر با روندی که به تازگی ایجاد شده است، مشکلات کارگران حل شد که خدا را شکر، اما اگر این مسیر هم به بن بست رسید، تنها دو راه پیش روی مسوولین می‌ماند؛ یک راه این است که دولت مالکیت این شرکت را به خودش (دولت) بازگرداند و قرارداد خصوصی سازی آن را فسخ کند و خودش اداره آن را به دست بگیرد و راه دیگر این است که دولت آن را به یک سازمان و یا نهادی بدهد که کارایی و قدرت کافی برای اداره کردن و به گردش درآوردن چرخه تولید را داشته باشد؛ مانند قرارگاه خاتم الانبیا، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد برکت. 

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی کارگران نیشکر هفت تپه، یکی دیگر از واحد‌های صنعتی بزرگ در خوزستان، اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه باوجود این که قدمتی نزدیک به 60 سال دارد و جزو واحد‌های موفق کشاورزی و صنعتی در سطح کشور بوده است، متاسفانه در سال های اخیر دچار بحران هایی شده و دولت برای این که بار این واحد صنعتی را از دوش خودش بردارد، به استناد اصل 44 قانون اساسی، مالکیت آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

آیت‌الله حیدری با قانونی دانستن عملکرد دولت در خصوصی‌سازی واحد صنعتی نیشکر هفت تپه، بیان کرد: اصل 44 قانون اساسی این اجازه را به دولت می‌دهد که غیر از کارخانه‌ها و صنایع مادر، مانند نفت، کشتیرانی، هواپیماسازی و دیگر صنایع بزرگ؛ دیگر صنایع به بخش خصوصی واگذار شوند و این یک امر قانونی است که اگر بر مبنای اصول و قواعد پیاده شود، مایه رشد و تعالی اقتصاد مملکت نیز می‌شود. این در حالی است که قانون شرایطی را گذاشته که متاسفانه سازمان خصوصی سازی به آن توجهی نمی‌کند. 

در چه صورت خصوصی‌سازی نباید مورد حمایت قرار گیرد؟

وی افزود: برای مثال در اصل 44 قانون اساسی اشاره شده که بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش یعنی بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مانع زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است. یعنی اگر در واگذاری یک جایی به بخش خصوصی موجبات رشد اقتصادی جامعه فراهم نشود و یا موجب زیان و ضرر به جامعه بشود، این واگذاری نباید مورد حمایت قرار بگیرد.

وی در ادامه گفت: در خصوص واگذاری واحد صنعتی نیشکر هفت‌تپه برای همه روشن است که این خصوصی سازی نه تنها باعث رشد اقتصادی نشده، بلکه موجب ضرر و زیان به جامعه شده است. در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پنج هزار و 700 نفر پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانی فعالیت می‌کنند که اگر به طور میانگین جمعیت هر خانواده را پنج نفر بدانیم، حدود 25 هزار نفر از فعالیت این واحد صنعتی ارتزاق می‌کنند و وقتی چهار، پنج ماه حقوق‌شان در این شرایط بحرانی و عصر گرانی و تورم عقب بیافتد، قطعا بسیاری از این خانواده‌ها متضرر می‌شوند که بدون شک در پی آن، همه حق اعتراض پیدا می‌کنند تا فریادشان را به گوش مسوولین برسانند.

وی افزود: در خصوص واگذاری واحد صنعتی نیشکر هفت تپه برای همه روشن است که این خصوصی سازی نه تنها باعث رشد اقتصادی نشده، بلکه موجب ضرر و زیان به جامعه شده است. در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پنج هزار و هفتصد نفر پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانی فعالیت می‌کنند که اگر به طور میانگین جمعیت هر خانواده را پنج نفر بدانیم چیزی در حدود بیست و پنج هزار نفر از فعالیت این واحد صنعتی ارتزاق می‌کنند و وقتی چهار – پنج ماه حقوقشان در این شرایط بحرانی و عصر گرانی و تورم  عقب بیوفتد، قطعا بسیاری از این خانواده‌ها متضرر می‌شوند که بدون شک در پی آن همه حق اعتراض پیدا می‌کنند تا نسبت به شرایط موجود اعتراض کنند و فریادشان را به مسوولین برسانند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با به حق دانستن اعتراضات کارگران دو واحد صنعتی خوزستان، خاطرنشان‌کرد: از این رهگذر که این عزیزان حق اعتراض دارند، دشمنان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سوء‌استفاده کرده و برای استان خوزستان مشکلات امنیتی ایجاد می‌کنند. دشمنان آن ور آب علیه نظام و دولت جمهوری اسلامی بزرگ نمایی  و سخن پراکنی می‌کنند و از نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران، چهره منفوری را در افکار عمومی دنیا به نمایش می‌گذارند که این همه اش ضرر است، پس با توجه به این ضرر‌ها، برنامه خصوصی سازی به این شکل، باید متوقف شود. لذا خواسته اصلی کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه این است که مالکیت این شرکت صنعتی باید به دولت برگردد. اگر هم به هر جهتی این برگردانی برای دولت ممکن نباشد، باید حداقل آن را به یک مجموعه ای واگذار کنند تا از عهده اداره این واحد صنعتی بر بیاید و بتواند از ضرردهی آن پیشگیری کند.

آیت‌الله حیدری افزود: ما از اسفندماه 94 که متوجه وجود برخی مشکلات در خصوصی سازی واحد‌های صنعتی در خوزستان شدیم، پیش بینی می‌کردیم این گروه‌هایی که عهده دار مالکیت این شرکت‌ها شده اند، با توجه به جوان بودن و عدم تجربه کافی مدیریتی در این بخش و مسایل دیگری که بارها نقل شده است، توانایی اداره کار را ندارند، لذا در اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در اسفند 94 به معاون رییس جمهور در سازمان برنامه و بودجه کشور اعتراض کردیم و گفتیم که این کار سازمان خصوصی سازی مقرون به صرفه نیست و برای نظام، دولت و استان خوزستان و کارگران مشکلاتی را ایجاد می‌کند و اگر می‌توانید قبل از این که عملیاتی بشود، جلوی آن را بگیرید. در سفر وزیر اطلاعات به اهواز نیز این موضوع را به ایشان گوشزد کردیم و گفتیم که این کار درست نیست و عاقبت خوبی ندارد.

لزوم اقدام عاجل برای حل مشکلات گروه ملی و نیشکر هفت‌تپه

وی  ادامه داد: حتی در اسفند سال گذشته که باز هم مشکلات کارگران افزایش پیدا کرده بود، بنده نامه ای نوشتم که به امضای هر شش نفر اعضای خبرگان رهبری رسانده شد و شخصا این نامه اعتراض به وضعیت شرکت گروه ملی و کشت و صنعت نیشکر را به دست رییس جمهور رساندم و رییس جمهور هم قبول داشت که در این موارد متاسفانه اشتباهاتی صورت گرفته است و قول اصلاح دادند، اما متاسفانه شاهد این هستیم که مشکلات کارگران حاد شده است و دستور قاطع و اکید رییس جمهور در حل مشکلات دو شرکت صنعتی بزرگ خوزستان را می‌طلبد. لذا خواسته ما از مقامات محترم دولت جمهوری اسلامی، یعنی رییس جمهور، وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی سازی این است که هرچه سریع تر باید اقدام عاجل برای حل مشکلات این دو واحد صنعتی انجام شود. بدون اتخاذ راه حل اساسی، دور تسلسل عدم پرداخت حقوق، اعتراض و پرداخت چند ماه حقوق، ادامه پیدا خواهد کرد.

4 کارگر نیشکر هفت‌تپه هنوز در بازداشت هستند

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر کارگران گروه ملی فولاد و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اظهار کرد: بر اساس اعلام مسوولین و صحبت های تلفنی که با آن ها داشته ایم، اکثر آن‌ها آزاد شده اند و فقط از کارگران هفت تپه چهار نفر هنوز در بازداشت هستند که قول داده شده در اسرع وقت نسبت به آزادی آن‌ها نیز اقداماتی صورت بگیرد که امیدواریم هرچه زودتر این اتفاق رخ دهد و جای نگرانی و مشکلی برای کارگران و خانواده های آنان نباشد.

منبع:ایسنا
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 9489