دکتر بایزید مردوخی در یک یادداشت اختصاصی در ماهنامه گفتگوی اجتماعی هدف از تمرکز بر «نظام تدبیر» را ثمر‌بخش کردن تلاش‌های توسعه دانست و ذکر کرد:«رسیدن به این مهم جز با اتکا به یک نظام تدبیر شایسته امکان‌پذیر نیست. نهادهای نظام تدبیر عبارتند از دولت، بازار، بنگاه‌ها و سازوکار‌ها و سطوح نظام تدبیر عبارتند از کلان، بخش، بنگاه-ملی، استانی، شهری-منطقه‌ای، بین المللی.»
وی همچنین اشاره کرد که نظام تدبیر در کشورها دربرگیرنده اشکال زیر یا ترکیبی از وجوه زیر است:
۱. شکل نظام سیاسی به صورت پارلمانی یا ریاستی، نظامی یا مدنی، طبقاتی یا مردمی، اقتدارگرا یا دموکراتیک.
۲. فرآیند اعمال قدرت در مدیریت منابع اقتصادی به صورت کاملا دولتی؛ صرفا خصوصی، ترکیبی از دولتی خصوصی.
۳. اداره یا هدایت اقتصاد از طریق برنامه‌ریزی توسعه یا لسه فر لسه پاسه
دکتر بایزید مردوخی آسیب‌های موجود در نظام تدبیر را به شکل زیر دسته‌بندی کرده و برشمرد:
«۱. آسیب‌های نظری:
- نبود مکتب فکری سمین علمی
- انتخاب مکاتب نظری نامطمئن برای توسعه
۲. آسیب‌های عملی(اجرایی):
- صنف کاستی و خامی در برنامه‌ریزی
- عدم کارایی برخی تصمیم‌گیرندگان و مدیران
- نبود سازوکار حل منازعه در میان صاحب نظران
- تعدد اهداف و فقدان اولویت‌گذاری صحیح در اهداف برنامه
- عدم توجه به سناریو‌های احتمالی آینده اقتصادی-اجتماعی
- عدم وجود برنامه‌های اجرایی و عملیاتی
- فقدان گزارش عملکرد‌های برنامه‌ریزی‌ها و برنامه‌های اخیر
- تداخل تقویم زمانی برنامه‌ها با تقویم سیاسی کشور
- عدم توجه به بستر‌های اجرایی و اجتماعی لازم برای تحقق هدف‌های برنامه
- وضعیت نامساعد داخلی اقتصاد کشور و فرسودگی نظام حکمرانی و تدبیر.
- چشم‌انداز محدودیت منابع ارزی و جهش‌های قابل انتظار در متغیر کلیدی نرخ ارز
- چشم‌انداز محدودیت تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و اشتغال جدید
- رشد اقتصادی در چند سال اخیر نزدیک به صفر در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه ۸درصدی و روند نزولی تشکیل سرمایه در دهه اخیر
- فرسودگی و ناکارآمدی نظام حکمرانی و تدبیر (قانونمندی: ۲۶ درصد در رتبه ۱۵۹، کیفیت مقررات: ۱۰ درصد در رتبه ۱۹۵، اثربخشی دولت: ۴۵ درصد در رتبه ۱۴۲، ثبات سیاسی: ۱۶ درصد در رتبه ۱۹۸، حسابدهی و مشارکت: ۱۳درصد در رتبه ۱۷۹، فساد‌زدایی: ۲۰ درصد در رتبه ۱۷۸) فقط اتلاف و بیکاری و درماندگی فرآیند توسعه را به بارآورده‌است.
نظام تدبیر در مرحله برنامه‌ریزی توسعه از ارتباط و پیوند با مسائل و امور خرد و کلان سال‌ها است فاصله گرفته و در اجرا و نظارت نیز جز شکست و ناکامی چیزی به بار نیاورده‌است.»
وی در ادامه به ضرورت بازنگری در نظام تدبیر اشاره کرد:«ضرورت بازنگری در نظام تدبیر و حکمرانی کشور در اولین سال بعد از پیروزی انقلاب (۱۳۵۷) به‌طور رسمی و عملی در دولت انقلاب مطرح شد و ده کمیته به منظور بهینه کردن مدیریت اقتصادی و نیل به توسعه، در نخست وزیری تشکیل‌گردید که به علت جنگ تحمیلی عراق ادامه پیدا نکرد. در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، احکام و راهکارهایی برای حصول و نیل به «نظام تدبیر شایسته» در قالب موادی از قانون‌های این دو برنامه پیش‌بینی و به تصویب مجلس رسید که به دلیل محدودیت برد و حوزه عمل و اعتبار قانون برنامه‌ها، به اجرا در نیامد. نوآوری‌های برنامه پنجم توسعه هم به دلیل استمرار ناکارآیی‌های نظام تدبیر و حکمرانی به جایی نرسید. نظام تدبیر برنامه‌ریزی ششم نیز که عاجز از شناخت واقعیت اقتصادی فرموله شده‌بود، در بستر نظام اجرایی آشفته کشور، به تخریب بیشتر شاخص‌های عملکرد منجر شد که امروز با آن‌ها سروکار داریم.
بیان این مرثیه در این مرحله از برنامه‌ریزی که شاهد زحمات نهادهای بالای نظام تدبیر حکمرانی و دولتی هستیم، برای اجتناب از فروافتادن در دام‌های تاریخی «دیدمان کوری» و «قانون گرشام» و «سنت تسخیر» و «تعارض منافع» و اخیرا «فضیلت نهایی» (Virtual Signaling) است. نظام تدبیر در امر برنامه‌ریزی از معنای عملیاتی تهی شده است و تعارض منافع در اجرا و نظارت در امور خرد و کلان تسریع پیدا کرده‌است.»
منبع: ماهنامه گفتگوی اجتماعی
منتشر شده در ماهنامه گفتگوی اجتماعی شماره 6 توسعه نامتوازن
