عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با ماهنامه گفتوگوی اجتماعی از توسعه متوازن گفت: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.
وزیر سابق کشور در این گفت‌وگو بیان کرد که اساس رضایتمندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایتمندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت وجود خواهد داشت. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم در کنار آن خواهد آمد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.
دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی در قسمت دیگری از این گفت‌وگو بیان کرد که هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.
وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتوگوی خود اظهار داشته است:
برای رسیدن به توسعه متوازن به یک‌سری مقدمات نیاز داریم. باید دولت و مجلسی وجود داشته باشد که درک و فهم درستی از توسعه، توازن، تعادل، ساختار و کارکرد، عرضه و شناخت داشته باشد، اراده برای این کار داشته باشد و این امر اولویت آن‌ها نیز باشد و فهم درستی از مسائل کشور داشته باشد. پس اول شناخت، دوم، فهم، سوم، توان، چهارم، اراده و پنجم، اقدام داشته باشد. این‌ها مقدمات است و بعد از این دو مقدمه، مسئله سوم بستر و زمینه است؛ ملت و مردمی که به سطحی از آگاهی رسیده باشند، باید تحمل ناشی از تغییر ساختارها را داشته باشند. چهارم باید بستر و فضای با ثبات در کشور فراهم کنیم. اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.
وی در این گفت‌وگو به این سوال که «اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟» اشاره کرد و در پاسخ بیان کرد: «در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.»
همچنین در ارتباط با نظام پولی و بانکی متذکر شد که «نظام پولی، بانکی و مالی ما واقعا یک نظام انحصاری متمرکز ضدتوسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.»
منبع: ماهنامه گفتگوی اجتماعی
منتشر شده در ماهنامه گفتگوی اجتماعی شماره 5 در محضر نوروز
