نادیده گرفتن حوزهحمایتی در لایحهبرنامه هفتم توسعه در حالی در حال رقمخوردهاست که ضرورت توجه به لایحهحمایتی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. حذف احکام مربوط به حمایت از معلولان، سالمندان، بیماران مزمن و کودکانکار نشان از نحیفتر شدن لایهحمایتی دارد.
🔸بی توجهی به اسناد بالادستی و قوانین اصلی حوزه تأمین اجتماعی سبب شده که لایحه برنامه هفتم توسعه از اتخاذ رویکرد فعالانه نسبت به حوزه حمایت اجتماعی از لحاظ کمی و کیفی، تهی باشد.
🔸رفاه زدایی، کلیدی ترین محوری است که در رابطه با موضع برنامه هفتم نسبت به حوزه اجتماعی میتوان از آن یاد کرد.
🔸نادیده گرفتن حوزه حمایتی در لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی در حال رقم خوردن است که ضرورت توجه به لایحه حمایتی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
🔸مقایسه احکام قانون برنامه ششم و لایحه برنامه هفتم نیز نشان از کاهش قابل توجه حکم های حوزه حمایتی دارد به نحویکه از 19 حکم موجود در قانون برنامه ششم به 7 حکم در لایحه برنامه هفتم تقلیل پیدا کرده است.
🔸حذف احکام مربوط به حمایت از معلولان، سالمندان، بیماران مزمن و کودکان کار نشان از نحیف تر شدن لایه حمایتی دارد.
🔸به نظر میرسد که اساسا دولت در برنامه هفتم توسعه عزمی برای حمایت از دهک های پایین درآمدی ندارد.
🔸لایحه برنامه هفتم توســعه برخلاف برنامه توســعه پیشین، به وضعیت هیچیــک از گروه های در معرض آســیب نظیر جامعه معلولین، مددجویان کمیته امام و بهزیستی، جمعیت پشت نوبتی نهادهای حمایتی، سالمندان، کودکان کار، بیماران مزمن و غیره توجهی نکرده است.
🔸از توقف احکام حمایتی برنامه ششــم پس از تصویــب برنامه هفتم و بی توجهی به مســکن مددجویان نهادهای حمایتی میتوان به مثابه مهمترین خلل های لایحه برنامه هفتم توسعه یاد کرد.
🔸تصویب برنامه هفتم توسعه بدون تکلیف دولت به حمایت از این گروهها، زمینه ایجاد پیامدهای زیانبار اجتماعی برای کشور را فراهم خواهد کرد.
🔸اما در لایحه برنامه هفتم، اقدامات ایجابی دولت در حوزه حمایتی تنها محدود به سه حکم در حوزه برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوارهای پایینتر از خطفقر، ارائه اقلام ضروری در قالب بســته های معیشتی به خانوارهای کم درآمد و تهیه طرح جامع توانمندســازی زنان سرپرست خانوار شده اســت. اگرچه اقدامات مذکور ضروری به نظر میرسند اما هیچکدام از آنها به توانمندسازی و برونرفت فقرا از چرخه فقر که گرفتار آن شده اند، نخواهد انجامید.