حسن صادقی
معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
گزارشات سازمان بینالمللی کار نشان می‌دهد که سالانه نزدیک به سه میلیون کارگر به دلیل حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۵، بیش از ۵ درصد افزایش داشته است. سهم ایران از این تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در سطح جهان تعداد ۸۰۰ فوتی در سال میباشد. بر اساس این گزارشات مرگ و میر ناشی از حوادث کار، بیشتر شامل مردان شده و زنان کمتر متاثر از این نوع حوادث شغلی می‌باشند. منطقه آسیا و اقیانوسیه دارای بیش‌ترین مرگ و میر ناشی از کار (۶۳ درصد از کل جهانی) هستند و دلیل امر وسعت نیروی کار این منطقه میباشد.
در این میان، در بین مشاغل پرخطر و حادثه‌آفرین، معدن‌کاری بهویژه در معادن زغال‌سنگ بهدلیل ماهیت و شرایط کاری خاص، همواره جز مشاغل خطرناک بوده‌است؛ بهطوریکه مخاطرات شغلی در این معادن می‌تواند زندگی کارگران را تهدید نماید. خطرات معدن‌کاری زغال‌سنگ را می‌توان به خطرات ذاتی مانند سقوط سقف، انفجار و نقص تجهیزات نسبت داد. در این معادن که بهطور عمده استخراج با استفاده از تجهیزات ابتدایی و به روش سنتی انجام می‌گیرد، سطح ایمنی و همچنین بهره‌وری از معادن مکانیزه کمتر میباشد. به دلیل خطرات منحصر به فرد موجود در چنین معادنی مانند وجود گاز متان، حفاری‌های زیرزمینی، عملیات انفجاری، استفاده از ماشین‌آلاتی نظیر ناوهای زنجیری و نوارهای نقاله، فضاهای محصور، فشار بالا، ریزش سقف و فرآیندهای اکسیداسیون زغال‌سنگ همواره حوادث بزرگی در کمین است.
براساس نتایج آمار سال ١٣٩٢، ایران با ۵۴۴۵ معدن در حال بهره‌برداری جزو ۱۵ کشور نخست دارای ذخایر معدنی دنیاست که بیش از ۶۰ نوع کانی از معادن آن استخراج می‌شود و در صنعت معدن‌کاری کشور بیش از ۱۰۰ هزار نفر بهطور مستقیم و حدود ۲ میلیون نفر بهصورت غیرمستقیم مشغول به‌کار هستند. با این حال، تنها ۷۳۹ معدن (۶.۱۳%) در کشور، دارای واحد ایمنی و بهداشت می‌باشند و الباقی آن یعنی ۴۷۰۶ معدن دیگر در کشور فاقد واحد ایمنی و بهداشت می‌باشند. این در حالی است که در ۴۴۳ معدن در حال بهره‌برداری در سال ١٣٩٢، ۱۶۸۱ مورد حادثه اتفاق افتاد و ۱۷۷۱ نفر دچار آسیب شدند.
اخیرا نیز شاهد بودیم که حادثه اندوه‌بار انفجار معدن زغال‌سنگ معدن‌جوی طبس، پس از دو ماه از حادثه ریزش معدن شن و ماسه شازند اراک، به وقوع پیوست و منجر به جان باختن تعدادی از کارگران زحمت‌کش کشورمان شد. این اتفاق، نه اولین و نه آخرین حادثه از این قبیل حوادث تلقی می‌شود. این رخداد تلخ نه‌تنها موجب نگرانی و واکنش افکار عمومی ملت ایران شد، بلکه اعتراض تشکل‌های کارگری در سطح جهان را نیز در پی داشت و ما را به طرح این پرسش بنیادین واداشت که از چه رو، شرایط کار در معادن ایران هنوز هم در چنین وضعیت غیرانسانی و عقب‌افتاده‌ای قرار دارد که یادآور استثمار‌گرایی اروپای قرن نوزدهم است؟ فرو کاستن ابعاد ماجرا و فرافکنی نسبت به علل اصلی‌تر آن، نافی هرگونه واقع‌بینی پیرامون علل و عوامل ناظر بر ماهیت غیرانسانی روند خصوصی‌سازی‌‌های ناسالم یا شبه خصوصی، تشدید روزافزون فضای امنیتی، ممانعت از رشد و فعالیت نهادهای جامعه مدنی و بهویژه، جلوگیری از فعالیت تشکل‌های کارگری است.
بر اساس اخبار منتشر شده از سوی برخی کارگران نجات‌یافته در حادثه معدن زغال‌سنگ طبس، معدن‌کاران باسابقه در هفته‌های اخیر، بارها نسبت به انباشت غیراستاندارد گاز هشدار داده بودند، اما کارفرمای بخش خصوصی با اتکا به برخی منابع قدرت و ثروت، آن‌ها را تهدید به اخراج کرده و این کارگران مظلوم و شریف، در غیاب نظارت نهادهای مدنی و تشکلات کارگری حامی، مجبور به ادامه کار در محیط ناامن شده‌اند.
این فاجعه، هم قابل پیش‌بینی و هم قابل پیش‌گیری بود و وقوع آن، بارها از سوی فعالان حقوق کار و معدن‌کاران هشدار داده شده بود و با تاسف و نگرانی باید یادآوری کرد که همچنان، خطر تکرار فجایعی از این دست، در دیگر معادن ایران و در سکوهای نفتی یا سایر محیط‌های صنعتی و خدماتی ناامن وجود دارد، که افزون بر عوامل فنی و عدم‌رعایت مقررات ایمنی کار، ریشه در استیلای فساد در عرصه مناسبات اقتصادی، سلطه فرهنگ و ساختار سیاسی استبدادی و فقدان رویکرد انسان‌محور دارد که نافی پای‌بندی به تعهدات مندرج در مقاوله‌نامه‌های حقوق کار و دیگر اسناد بینالمللی حقوق بشری است. این دیدگاه در سالیان اخیر، با تحمیل و تشدید روند انحصارگرایی سیاسی، مانع از شایسته‌‌سالاری و بهره‌گیری از خدمات کارشناسی شده و زمینه تحقق ابر بحران ناکارآمدی و ناتوانی از اداره امور کشور را رقم زده است.
آنچه که می‌بایستی مورد توجه مسئولین امر بالاخص حوزه روابط کارِ سست و فرتوت وزارت کار قرار گیرد، بازرسی متداول و ممتد است که آن نیز خود نیازمند منابع و نیروی انسانی کافی است. چرا که با تعداد حدودا ۱۰۰۰ بازرس کار، امکان اینکه این حجم کارگاه و صنایع پرخطر و ریسک را بهصورت مستمر مورد بازرسی قرار داد، غیر ممکن به‌نظر می‌رسد. تعداد واحدهای تولیدی ثبت شده در کشور تا پایان سال ۱۴۰۲، ۲ میلیون و ۵۰ واحد تولیدی میباشد و این یعنی برای هر بازرس حدوداً ۲۰۰۰ واحد تولیدی برای بازرسی وجود دارد. به‌نظر می‌رسد در این حوزه با کمبود تعداد بازرس متعهد و متخصص روبرو هستیم.
از طرفی قانون کاری که در ایران داریم با اضافات ماده ۹۴، به کارگر اجازه می‌دهد تا چنان‌چه احساس کند که ایمنی کار در محیط کار وجود ندارد، دست از کار بکشد و یا به اداره کل کار و بازرسی کار شکایت کند. چطور این کار را بکند؟ بحث همین است! در نبود امنیت شغلی هیچ کارگری جرات شکایت کردن ندارد، این وظیفه تشکل کارگری است.
در محیط کار آیین‌نامه ۲۷ ماده ۸۵ قانون کار توضیح می‌دهد که در محیط کارهای ما باید اصول بهداشتی و آموزشی رعایت شود. یعنی وقتی کارگری در محیط کار استخدام می‌شود، به او آموزش ایمنی بدهند. در کشورهای پیشرفته به این صورت است. آموزش لزوم رعایت اصول ایمنی، از کفش و کلاه ایمنی تا ماسک، بر عهده‌ی تشکل کارگری است تا به کارفرما این کار را تحمیل کند. بالطبع این کار را به کارفرما نمی‌سپارند؛ زیرا کارفرما ضرورتی به انجام دقیق آن نمی‌بیند. کارفرما عمدتا معتقد است که کارگر از روز اول باید وارد محیط کار شود، کار کند و در داخل محیط کار بهطور خودکار این چیزها را یاد می‌گیرد. در صورتی که بخش عمده کارگران قربانی شده در کشور، طی همان روزهای اول کارشان است.
امروزه در ایران شاهد وجود موسساتی هستیم که می‌گویند آموزش کارگری داده‌ایم، اما پس از راستی‌آزمایی این واحدها مشخص می‌شود که فقط آن‌ها گواهی‌نامه صادر می‌کنند و می‌گویند که ما آموزش داده‌ایم ولی در حقیقت، این‌گونه نیست. در کشورهای غربی، دولت برای پرداخت حقوق کارگران در آن چند ساعت مربوط به آموزش، به کارفرما کمک می‌کند. در تمام بخش‌های اقتصادی هم کارگران باید آموزش ببینند؛ از کارگران نگهبان زندان گرفته تا کارگرانی که در جاده‌سازی کار می‌کنند، همه باید تعالیم مخصوص را ببینند. اما مسئله این است که وقتی در یک کشور غربی نهادهای تصمیم‌گیرنده یا قانون‌گذار به این نتیجه می‌رسند که قانونی برای حمایت از ایمنی کارگران وضع کنند، این قانون که خودبه‌خود ایجاد نمی‌شود، قبلاً باید برای تصویب آن قانون چانه‌زنی شود. چه کسی باید این فشار را به دولت و کارفرما بیاورد؟ در میان ۵۴۴۵ معدنی که اکنون داریم، ۴۷۰۶ معدن در کشور فاقد واحد ایمنی و بهداشت می‌باشند و از نظر ایمنی کار در شرایط بسیار بدی قرار دارند. کارگران در این معادن هر صبح که از خانه خارج می‌شوند، از نظرشان آخرین خداحافظی را با خانواده می‌کنند.
دولت نه تشکل مستقل را به رسمیت می‌شناسد و نه خودش حاضر است کار را تصحیح کند. برای کارگران جان‌باخته در معدن زغال‌سنگ زمستان یورت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، دیه ۱۷ میلیون تومانی تعیین کرده بودند؛ در صورتی که قبر در بهشت زهرا تهران در همان سال، حدود ۲۰ میلیون تومان بوده‌است؛ حال بگذریم از این که دیه در یک تصادف رانندگی در همان زمان ۴۰ میلیون تومان بوده‌است. اما اصلا اشتباه اساسی این است که بحث دیه مطرح می‌شود؛ شما بر اساس این نوع قوانین اسلامی که نمی‌توانید به کارگری که کشته‌اید، دیه بدهید و تمام! خونی ریخته شده و آدمی کشته شده؛ چه کسی مسئول است؟ چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟ نه دولت جواب‌گو است و نه کارفرما.
کاری که تشکلات کارگری ما می‌توانند انجام بدهند و در حال انجام آن هستند، این است که از کنفدراسیون‌های جهانی کمک بگیرد تا به سازمان جهانی کار، فشار بیاورند تا ما بتوانیم از طریق سازمان جهانی کار به مسئولان این اتفاقات در ایران فشار بیاوریم. شاهد آن بودیم که در رابطه با معدن یورت با اعتراض کارگران، کنفدراسیون پتروشیمی و معادن وقتی اولین اعتراضیه را نوشت، از دولت و مسئولین مربوطه پرسید که چرا کنوانسیون ۱۷۶ سازمان جهانی کار را تصویب نمی‌کنید؟ چون در صورت تصویب آن بسیاری از وسایل و تجهیزات باید از لحاظ تکنولوژی ایمنی محیط کار به روز شوند. امروز صاحبان معادن بخش خصوصی هستند.
موضوع دیگر درباره تشکل‌های کارگری این است که ۴۰۰ سال از ایمنی کار می‌گذرد. حدود ۱۰۰ سال است قانون کار داریم ولی چرا در کشور رعایت نمی‌شود؟ چون تشکل کارگری به رسمیت شناخته نمی‌شود. تشکل کارگری است که باید ایمنی کار را به‌روز کند. تشکل کارگری است که باید فشار بیاورد تا قوانین به سود کارگر تغییر کند. تشکل کارگری است که به سیستم فشار می‌آورد تا خطاکار مجازات شود. کسی که کارگر را می‌کشد، باید به زندان برود، نه مدیری باشد که به او پاداش و اضافه‌کار و حقوق نجومی بدهند. تشکل این‌جا معنا دارد.
چیزی که در غیاب تشکل‌ها در ایران می‌بینیم، حمایت دولت از منافع کارفرما و باز گذاشتن دست او برای سود بیشتر است. ۲۸ آپریل امسال در روز جهانی آسیب‌دیدگان محیط کار، کارگران ایرانی اطلاعیه‌ای دادند و لیست بلند‌بالای همکاران کشته‌شده خود در محیط کار را نوشتند و تاکید کردند که وضعیت ایمنی کار در ایران بسیار وخیم است. آیا دولت و کارفرمایان به بحث ایمنی محیط کار می‌پردازند؟ خیر! فقدان تشکل کارگری باعث شده که شرایط کارگران در ایران حتی در چارچوبهای سرمایه‌داری هم نگنجد و به برده‌داری شباهت بیشتری داشته باشد.
تشکلات کارگری می‌توانند به بهبود ایمنی و بهداشت محیط کار کمک شایانی کنند و در نتیجه اعمال قوانین و اجرایی شدن آن‌ها به دستاوردهایی که کشورهای مختلف در این راستا داشته‌اند، دست یابیم تا منتج به کاهش آمار حوادث کار در معادن و صنایع پرحادثه گردد. زیرا بنابر آماری که از کشورهای مختلف که دارای معادن پرخطر و حادثه خیز هستند، میتوانیم متوجه شویم که آنان با کمک تشکلات کارگری و اجرایی نمودن مقاوله‌نامه و کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار بر حوادث ناشی از کار در صنایع حادثه‌خیز خود تا حدود زیادی فائق آمده‌اند. مثلا در معادن زغال‌سنگ ترکیه طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ میلادی اکثریت حوادث اتفاق افتاده مربوط به ریزش سقف و انفجار گاز متان گزارش شده‌است. تلفات ناشی از معدن‌کاری در ایالات متحده آمریکا از بیش از ۳۰۰۰ نفر در سال ۱۹۱۰ به ۵۵ نفر در سال ۲۰۰۴ کاهش یافته است. کشور چین نیز تعداد ۲۱۴ کارگر بهدلیل وقوع حادثه در معادن زغال‌سنگ در فوریه ۲۰۰۶ جان خود را از دست داده‌اند که این تعداد در مارس ۲۰۱۳ به ۶۶ جان‌باخته رسیده‌است. بیش از ۸۰% مرگ‌های ناشی از کار، در کشور چین در معادن زغال‌سنگ رخ می‌دهد، بهطوریکه علت رخداد ۸۵% از این حوادث، عوامل انسانی گزارش شده‌است. این موضوع بیانگر وجود کاستی‌های قابل‌‌توجهی در مدیریت رفتار ایمنی در معادن زغال‌سنگ میباشد. در آفریقای جنوبی، بولیوی، گواتمالا، شیلی، آلمان و روسیه نیز آمار تلفات ناشی از این حوادث در گزارشات ثبت شده، روند نزولی دارد. این آمار به ما مسیر و راه را نشان می‌دهد که چگونه میتوانیم ما نیز بر مشکلات حوادث ناشی از کار در صنایع پر ریسک که خطر مرگ نیروی انسانی را به همراه دارد، فائق آییم.
سیستم نگه‌داری ضعیف، ایمن نبودن محل تردد و استخراج و نقص فنی تجهیزات، انجام کار به روش ناایمن در کارگاه، عدم‌رعایت مفاد قانونی و نکات ایمنی دستورالعمل‌ها و عدم لق‌گیری کامل قبل از نصب استحکامات و شروع استخراج، عدم انجام مطالعات شناسایی خطر، نظارت ناایمن و عدم بازرسی مستمر، انفجار گاز و فقدان تهویه مناسب، ضعف سیستم مدیریت ایمنی را می‌توان به عنوان مهم‌ترین علل اصلی بروز حوادث در معادن زغال‌سنگ بیان کرد. نقش عوامل انسانی در بروز حوادث در معادن زغال‌سنگ را می‌توان ۹۴ درصد در‌نظر گرفت. بهطوریکه نقض عمدی مقررات، سو مدیریت و نقص طراحی به‌‌عنوان مهم‌ترین عوامل انسانی رخداد این حوادث قلمداد می‌شوند. توجه به قانون کار و مقاوله‌نامه و کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار و اجرایی نمودن آن توسط تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی پرخطر از جمله معادن، می‌توانند مانع از افزایش مرگ و میر ناشی از حوادث در محیط کار شود.
با توجه به موارد مذکور، می‌بایست اقدامات متعددی در حوزه ایمنی معادن زیرزمینی زغال‌سنگ انجام گردد. اساس پیش‌گیری از حوادث در معادن زغال‌سنگ، شناسایی به موقع خطرات و اقدام موثر و مناسب در چها‌رچوب قانون کار و مقاوله‌نامه و کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار میباشد. بنابراین شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک مستمر و به‌کارگیری لایه‌های حفاظتی و پیش‌گیرانه از جمله تدوین دستورالعمل‌های کاری بر اساس قوانین ایمنی در معادن برای فعالیت‌های مختلف، سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش به بازرسان محیط کار و ارتقای سطح دانش و مهارت ایمنی آنان، بهبود تجهیزات و شرایط محیطی و عملیاتی، توسعه روش‌ها و تجهیزات امداد و نجات از عوامل موثر در پیش‌گیری از وقوع و کاهش اثرات حوادث در معادن زیرزمینی میباشد که مسئولیت اجرایی نمودن آن بر‌عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین قوه قضاییه میباشد؛ اما وقتی این سه نهاد مهم وابسته به دولت هستند، طبیعتا نمی‌توانند نقش بازدارنده ایفا کنند و در مقابل کارفرما و بخش خصوصی ایستادگی کنند. همان‌گونه که شاهد بودیم متاسفانه اخیرا طی اقدامی از ناحیه وزارت کار در دولت گذشته، اخذ گواهی صلاحیت ایمنی قبل از شرکت در مناقصه برای پیمانکاران حذف گردید، بنابراین از این پس ما باید منتظر حوادث بیشتری از این نوع باشیم. از طرفی وظیفه رعایت امنیت محیط کار که بر عهده واحدهای بازرسی کار و HSEها میباشد که به هیچ‌وجه جدی گرفته نمی‌شوند؛ بنابراین تشکلات کارگری می‌بایست با جدیت کامل، موضوعاتی از این قبیل را تا حصول نتیجه دل‌خواه و حل مشکلات موجود دنبال و گزارشات خود را ارائه دهند. از طرفی اداره کل بازرسی کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند با اعمال دستورالعمل‌های ایمنی و به‌کارگیری بازرسان متعهد و متخصص، نسبت به اجرای فصل چهارم قانون کار در محیط‌های کار، گام بردارد و مانع از بروز حوادث تلخ و ناگوار در کشور و داغدار شدن خانواده‌های کارگران و این قشر زحمت‌کش شود.
به نظر می‌رسد ضمن الگو‌برداری از کشورهای موفق در این مسیر، نهادهای مسئول نیز می‌بایست در راستای کار و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث کار، گام‌هایی را جهت بهبود چارچوبهای ایمنی و بهداشت شغلی، تقویت هماهنگی، مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایمنی و بهداشت شغلی، تقویت سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در محل کار از طریق ترویج اصول مندرج در استانداردهای مصوب سال ۲۰۲۱ سازمان بینالمللی کار در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی و همچنین فصل چهارم قانون کار (که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد) بردارند. از جمله این اقدامات عبارتند از:
- رفع موانع ایجاد و فعالیت تشکل‌های کارگری و دیگر نهادهای مستقل جامعه مدنی،
- ربات محور کردن معادن به‌جای استفاده از نیروی انسانی (تغییر آن از سنتی به مکانیزه)،
- برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای بازرسان حوزه کار،
- دسته‌بندی صنایع بر اساس ریسک پرخطر بودن و حادثه‌خیز بودن آن‌ها،
- بازرسی متداول و مداوم از معادن حادثه‌خیز بهصورت هفتگی،
- آموزش قوانین و مقررات به نیروی انسانی در نحوه استفاده از امکانات ایمنی،
- الزام کارفرمایان به اخذ صلاحیت ایمنی محیط کار،
- تقویت سیستم‌ها و ماشین آلات کاری و
- بهبود عملیات و روش‌های کاری در بازیابی کارگاه‌های استخراج در معادن.
در پایان با توجه به اعلام سیاست وفاق ملی از سوی دولت چهاردهم، امید است زمینه رفع موانع ایجاد و فعالیت تشکل‌های کارگری و دیگر نهادهای مستقل جامعه مدنی فراهم آید تا در راستای نگرشی انسان محور و توام با مسئولیت‌پذیری، نسبت به رفع و حذف مجموعه عوامل اثرگذاری که امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد و به وقوع چنین فجایعی می‌انجامد، اقدام لازم و شایسته صورت گیرد.
منبع: ماهنامه گفتگوی اجتماعی
منتشر شده در ماهنامه گفتگوی اجتماعی شماره 9
