جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گزارش جهانی سرمایه انسانی ۲۰۱۷

توسعه سرمایه‌انسانی، عامل تعیین کننده موفقیت بلندمدت کشورها است. سرمایه انسانی شامل دانش و مهارت افراد است که قادر به خلق ارزش در نظام اقتصادی جهانی می‌شوند. این سرمایه می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. شاخص جهانی سرمایه انسانی نیز مفهومی پویا است.

تغییرات فناوری و تأثیر آن بر بازار کار، نیازمند بازنگری در استفاده از سرمایه انسانی و بهره‌گیری از آن برای رفاه اجتماعی و رونق اقتصادی است. بسیاری از سیستم‌های آموزشی امروزی ارتباطی با مهارت‌های مورد نیاز بازار کار ندارند و توسعه‌های اقتصادی و فنی باعث افزایش این شکاف بین آموزش و بازار کار شده‌اند. علاوه بر این، فرضیات سیستم‌های آموزشی فعلی بر توسعه مهارت‌های شناختی تمرکز دارند، اما مهارت‌های رفتاری و غیرشناختی که توانایی همکاری، نوآوری و حل مسائل را در افراد تقویت می‌کنند، نیز اهمیت زیادی دارند. سیستم‌های آموزشی فعلی همچنین به‌طور زمانی فشرده هستند که توانایی آنها برای پاسخگویی به نیازهای بازار کار فعلی و آینده را ندارند. بنابراین، تفکیک و جداسازی بین آموزش رسمی و نیازهای بازار کار باید از بین برود، زیرا آموزش، تحقیق و توسعه، انتقال دانش، بازآموزی و نوآوری همزمان در چرخه زندگی شغلی رخ می‌دهند، بدون توجه به نوع شغل، سطح یا صنعت آن.

فرایند آموزش و منابع مالی آن در دهه‌های اخیر تغییر چندانی نکرده است. در بسیاری از کشورها، بسیاری از کودکان و نوجوانان به نوعی آموزش محدود شده‌اند که می‌توانند تأمین کننده نیازهای آنها باشند، در حالی که برخی از دیگران حتی به سواد و آموزش ابتدایی دسترسی ندارند. همچنین، بسیاری از سیستم‌های آموزشی کشورهای توسعه یافته، هزینه‌های زیادی داشته‌اند در حالی که بازده مناسبی نداشته‌اند. آموزش ابتدایی کودکان و کیفیت معلمان، علیرغم تأثیرات مثبت آنها بر عملکرد آموزشی، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به‌طور کامل مورد توجه قرار نگرفته‌اند. هر دو این حوزه به ندرت دارای داده‌های موضوعی جهانی هستند.

تغییرات نسلی همچنین نیازمند تمرکز دولت‌ها بر سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی هستند. اقتصادهای درحال پیر شدن با مشکلاتی مواجه هستند زیرا هر روز تعداد بیشتری از افراد به گروه سنی ۶۵ سال و بالاتر می‌پیوندند و نیروی کار آنها کاهش می‌یابد، بنابراین باید بهترین کارکنان زن جوان، مهاجران و کارمندان مسن را به نیروی کار خود جذب کنند. بسیاری از اقتصادهای نوظهور با تغییراتی متفاوت روبه‌رو هستند، به‌گونه‌ای که نسل آینده، که ارتباطات بیشتری با هم دارند و جهانی شده‌اند، با رؤیاها، انتظارات و دیدگاه‌های متفاوت از نسل قبلی خود وارد بازار کار می‌شوند. گسترش اقتصاد دیجیتال، حضور نوع جدیدی از موجودیت‌های تولیدی را تسریع می‌دهد، جایی که سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی (ربات‌ها و الگوریتم‌های هوشمند) به‌طور همزمان وجود دارند. از اینرو، برخی از کارشناسان انتظار کاهش احتمالی استفاده از نیروی انسانی به عنوان بخشی از ایجاد ارزش اقتصادی را دارند، در حالی که برخی دیگر انتظار دارند مشاغلی که توسط افراد در اقتصادها انجام می‌شود متفاوت شود، اما سطح کلی اشتغال ثابت یا رشد کند. در حالی که ارتباط بین کار و زندگی به‌عنوان ویژگی اصلی جوامع ما در کوتاه مدت باقی می‌ماند، اما نااطمینانی درباره تغییرات آینده باعث بروز سوالات اساسی درباره ساختار اقتصادی، جوامع و کار می‌شود. با این حال، برای سازگاری موفق با تغییرات آینده و ایجاد تطابق گسترده، سرمایه‌گذاری استراتژیک و ژرف در سرمایه انسانی اهمیت بیشتری خواهد داشت. بنابراین، دولت‌ها، مدیران کسب و کار، مؤسسات آموزشی و افراد باید فهمیده و نتایج فعلی سرمایه انسانی را ارزیابی کرده و سپس رویکردهای خود در ارزیابی، توسعه و بهره‌برداری از سرمایه انسانی را بازنگری کنند. هدف شاخص جهانی سرمایه انسانی این است که نشان دهد کشورها چگونه به توسعه سرمایه انسانی فعلی و بالقوه اقدام می‌کنند و در این راستا، مدیران را در ارزیابی نتایج فعلی و ایجاد راهبردهای آینده یاری کند.

در مجمع جهانی اقتصاد، نتایج شاخص جهانی سرمایه انسانی برای همکاری‌های عمومی-خصوصی در زمینه آموزش و اشتغال در کشورها و مناطق خاص استفاده خواهد شد و به‌عنوان پایه‌ای برای بحث مدیران درباره همکاری‌های چندجانبه جهانی در زمینه سرمایه انسانی عمل خواهد کرد. علاوه بر این، امیدواریم که این گزارش بتواند بینشی مشترک درباره اولویت‌ها برای بهبود آموزش و اشتغال را ترویج کند و مدیران را در حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در سرمایه انسانی در حوزه انقلاب صنعتی چهارم یاری کند.

منبع:مجمع جهانی اقتصاد

مجمع جهانی اقتصاد به عنوان بستری برای همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی عمل می کند. چهره های تاثیرگذار از بخش های مختلف را گرد هم می آورد تا بر مسائل جهانی، منطقه ای و صنعتی تاثیر بگذارد. سازمان تحت یک نظریه ذینفعان عمل می کند که معتقد است در قبال تمام اقشار جامعه مسئول است.  هدف این مجمع دستیابی به رویکردی متعادل با ترکیب عناصری از انواع مختلف سازمان‌ها، از جمله بخش‌های دولتی و خصوصی، سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات دانشگاهی است.

تاریخ انتشار:September 2017 

اشتراک گذاری مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *